ترجمة عبرية - شبكة قُدس: أفادت تقارير عبرية، أن شرطة الاحتلال، تلاحق نشطاء أجانب بزعم دعمهم للفلسطينيين وتتهمهم بأنهم متورطون في "أنشطة معادية لإسرائيل".
وأعلنت شرطة الاحتلال، في بيان صدر عنها، اليوم الخميس، أنها قررت ترحيل أربعة أجانب خلال الأيام الماضية تم اعتقالهم واستجوابهم من قرى في منطقة الخليل، جنوبي الضفة الغربية؛ وذلك في إطار "عمليات إنفاذ القانون ضد سياح أجانب ضالعين في أنشطة مناهضة لإسرائيل في منطقة جنوب الخليل مستمرة".
وأضافت أن قوات الاحتلال التابعة لمنطقة الخليل، نفذت عمليات ميدانية بحثًا عن "أجانب يشتبه بتورطهم في نشاطات مناهضة لإسرائيل"، تم خلالها العثور على أربعة سياح كانوا "يمكثون في قرى ضمن المنطقة"، وفق البيان.
وزعم الاحتلال، أن التحقيق أظهر أن الأربعة "وثّقوا نشاطات قوات الاحتلال ورفضوا التوقف عن التصوير خلافًا للتعليمات الأمنية"، وأنه "توفرت معلومات محدّثة ضدهم تشير إلى تورطهم في التحريض عبر الإنترنت، وانتمائهم لتنظيمات مناهضة لإسرائيل"، وفق مزاعم شرطة الاحتلال.
ووفق البيان، جرى توقيف الأجانب الأربعة للتحقيق في مركز شرطة الاحتلال بالخليل، قبل عرضهم لجلسة استماع، وبعد الجلسة، تقرر "إبعادهم فورًا من منطقة الضفة الغربية وترحيلهم خلال أسبوع".
وأكد، أنه تم بالفعل ترحيل سائحَين اثنين، بينما من المتوقع أن يغادر الآخران الأحد المقبل.
لماذا يلاحقهم؟
يلاحق الاحتلال الإسرائيلي النشطاء الأجانب ويرحلهم؛ في محاولة لقمع التضامن الدولي مع الفلسطينيين ولمنعهم من توثيق جرائم المستوطنين والجيش، وخاصة في المناطق المستهدفة بالتهجير أو الاعتداءات.
كما يحاول الاحتلال منع النشطاء الأجانب، من تصوير الاعتداءات ومشاركتها على المنصات العالمية، وهو ما قد يحرج الاحتلال ويكشف جرائمه للعالم.
وفي السياق، تأتي هذه الخطوة، استجابة لتحريض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الذي دوما ما يحرض ضدهم. وتحت تعليماته، تم تشديد القيود على الأجانب الداعمين للفلسطينيين، ويجري اعتقالهم بسرعة، واحتجازهم تمهيدًا لترحيلهم.
